2 - ثبوت خيار براى وكيل‌ها استقلالى و اصالةًكه نيست بلكه استنابى و نيابةً است يعنى چون‌نايب مالك هستند خيار دارند پس خود منوب عنه‌به طريق اولى بايد داراى خيار مجلس باشد . مگريكى ادّعا كند كه مباشر عقد بودن در ثبوت خيارمجلس دخيل است و براى غير مباشر ثابت‌نيست ، تا نتيجه بگيرد كه براى موكّل ثابت نيست‌ولى هيچ دليلى نداريم كه حتماً بايد فاعل مباشرباشد ، پس براى غير مباشر هم مىتواند ثابت‌باشد . و لذا شيخ اعظم وجه ثانى را تقويت‌مىكنند كه ثبوت خيار مجلس براى موكّل‌ها باشدبه همان دو دليلى كه ذكر شد . قوله : و حينئذٍ : حال كه موكلّها نيز خيار مجلس دارند بايد بدانيم‌كه گاهى از يك طرف معامله ( مثلًا طرف بايع ) يا ازهر دو طرف خيار مجلس براى اشخاص متعدّدىثابت مىشود ( به اين نحو كه مالك اصلى يا موكّل‌به شخصى وكالت تامّه داده و حتّى به او اذن درتوكيل هم داده و آن شخص هم فرد ثالثى را به‌وكالت بر گزيده و اختيار بخشى از اموال موكّل را به‌او داده است و اين فرد ثالث مالى از اموال موكّل راكه تحت اختيارش بود مىفروشد ، در اينجا ، هم‌خود اين وكيل كه بايع مباشرى است خيار مجلس‌دارد و هم موكّل او يا وكيل اوّلِ مالك و هم خودمالك اصلى هر سه خيار مجلس دارند زيرا هر سه‌مشمول نصّ مىباشند ، و چه بسا وكيل دوّم هم‌وكيل سوّمى بگيرد و هلّم جرّاً و در هر فرضى تعداداشخاصى كه داراى خيار باشند بيشتر مىشود . و همين محاسبات در جانب مشترى هم پياده‌مىشود كه از اين طرف اشخاص متعدّدى خيارداشته باشند . ) آنگاه با توجّه به اينكه يك حق‌بيشتر نيست و يك متعلّق بيشتر ندارد و چند نفرعلى البدل حق دارند لذا هر كدام زودتر اقدام كرد واعمال خيار نمود ديگران حقّ الخيارى نخواهندداشت چه اين يك نفر معامله را امضا كند و حق‌الخيار را اسقاط كند كه كلًاّ ساقط مىشود و چه‌معامله را فسخ كند كه كلًاّ منفسخ مىشود و نوبت‌به اشخاص ديگر از اين طرف نمىرسد چون ديگرحقّى نيست تا آنها اعمال كنند . قوله : و ليس المقام : اگر كسى بگويد : ما شنيده‌ايم كه هرگاه مجيز بافاسخ تعارض كردند ( يك طرف معامله را امضا و اجازه كرد و خيارش را ساقط كرد و طرف ديگرمعامله را فسخ كرد ) قول فاسخ